تعاریف و اصطلاحات

در زندگي اجتماعي در قالب شهرنشيني به حكم ضرورت و بنابر نيازمنديهاي مختلف بر حسب ايجاد مشاغل و حرفه هاي گوناگون تقسيم كار انجام مي گيرد. افراد بنابر استعداد. تمايل، نيازمندي و يا بر حسب تصادف و اتفاق در حرفه و پيشه اي وارد، و پس از مدتي كه در آن كار، ورزيده مي شوند، بندرت استعدادشان پرورش مي يابد و با مهارت و سرعت بيشتري كار را انجام مي دهند. برخي نيز بر اثر انس و عادت به كاري كه مشغول هستند، علاقمند مي شوند و آنرا حرفه و پيشه خود مي سازند.

 ميان افرادي كه داراي يك نوع كار هستند، وجه اشتراكي وجود دارد كه طبعاً‌موجب نزديكي آنها به يكديگر شده و نسبت به هم احساس همفكري و همدردي مي كنند بويژه وقتي اين وجه اشتراك، جنبه استمرار داشته باشد، دشواريها و منافع مشترك در اشخاصي كه داراي يك حرفه و شغل مي باشند، ايجاد همبستگي و حس تعاون و حمايت از يكديگر مي كند و بين آنها ارتباطي را برقرار مي سازد، و به مرور جمعيتهايي از افراد داراي حرفه هاي نزديك به هم، تشكيل مي يابد كه «صنف» ناميده مي شود.

صنف در لغت به معني، گونه، نوع و دسته اي از هرچيز است، و در جامعه اسلامي از همان آغاز به جماعات و گروههاي پيشه ور اطلاق مي شده است مانند صنف صرافان و صنف رنگرزان، جا حظ و يعقوبي اين كلمه را به همين معني به كار برده اند. عنوان ديگري مانند: «اصحاب مهن»، «اصحاب حرف» و «ارباب مهن و حرف» نيز معمول بوده است.

بطور كلي آن گروه از اشخاص صنفي، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركتهاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد تشكيل يك «صنف» را مي دهند.

 انواع صنف

صنوف مختلف به چهار گروه عمده بشرح زير تقسيم مي شوند:

صنوف توليدي :
آن گروه از صنوفي كه فعاليت و خلاقيتهاي آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميايي مواد اوليه شده و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند، «صنف توليدي» ناميده مي شود.

صنوف خدمات فني :
آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي باشد، «صنف خدمات فني» ناميده مي شود.

صنوف توزيعي :
آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي نمايند بدون آنكه در توليد كالا يا تغييردادن كيفيت آن نقش داشته باشند، «صنف توزيعي» ناميده مي شود.

صنوف خدماتي :
آن دسته از صنوفي كه با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي شود.

با توجه به اهميت فعاليت بخش صنوف توليدي و خدمات فني و نقش قابل توجه آن در شكوفايي و توسعه اقتصاد كشور، دفتر دوم اين كتاب را به بررسي برخي از جنبه هاي اقتصادي اين بخش خواهيم پرداخت.

 فرد صنفي :

 «شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي دايره و يا وسيله كسب فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه نمايد فرد صنفي شناخته شود.»

فرد صنفي از ديد روانشناسي انساني است كه مي خواهد در پرتو آرامش و امنيت به كسبي شرافتمندانه اشتغال داشته و در اثر كار،‌كوشش و خلاقيت زندگي خود و خانواده اش را تأمين نمايد.

يك فرد صنفي در چهارچوب قانون نظام صنفي عهده دار وظايفي به شرح زير است:

فرد صنفي مكلف است مقررات صنفي و همچنين قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه اجتماعي و دستورالعملهاي مربوط به نرخها و قيمتها، امور بهداشتي و ايمني، انتظامي،‌حفاظت فني، زيبائي و دستوراتي كه طبق قوانين و مقررات از طرف مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوطه داده مي شود رعايت و اجرا كنند.

هر كس بخواهد يك واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد و يا پرداخت سرقفلي و يا عقد اجاره و يا خريد محل بايد به اتحاديه مربوطه مراجعه و با توجه به مقررات مربوط، تقاضاي كتبي خود را تسليم كند.

كليه صاحبان شركتهائي كه مشمول قانون نظام صنفي مي باشند موظفند نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام نمايند. در غير اينصورت ثبت آنها در اداره كل ثبت شركتها غيرقانوني مي باشد.

هر فرد صنفي كه فروشنده يا سازنده و يا توليدكننده كالائي باشد و يا محصولات و يا خدمتي را براي استفاده مشتريان عرضه كند مكلف است با الصاق برچسب روي كالا و يا محصولات، همچنين با نصب تابلو در مدخل محل كسب يا حرفه، ارزش واحد كالا و يا محصولات و يا خدمت و يادستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص كند.

هر فروشنده يا سازنده يا توليدكننده كالا، همچنين هر شخصي كه خدمتي را در مقابل دريافت اجرت و يا دستمزد انجام مي دهد مكلف است پس از اعلام مشموليت از طرف مجمع امور صنفي در مقابل دريافت وجه، صورتحساب فروش حاكي از تاريخ و مبلغ دريافتي نوع كار و مشخصات كالا و خدمت انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

فرد صنفي مسئول كيفيت و كميت هر نوع كالا يا محصول در قبال ارزش و حسن انجام كار در مقابل اجرت و يا وجه دريافتي مي باشد.

تأسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و اخذ پروانه از اتحاديه صنفي مربوطه خواهد بود در غير اينصورت فعاليت آنان غيرقانوني محسوب مي گردد.

فرد صنفي مكلف است در پايان هر سال عوارض مقرر، بيمه و ماليات را پرداخته و هر پنج سال يكبار نسبت به تمديد پروانه كسب اقدام نمايند.

فرد صنفي فاقد صلاحيت فني مكلف به دريافت گواه اشتغال فني از مراجع ذيصلاح مي باشد در غير اينصورت پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.

هر فرد صنفي مكلف است نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات اين قانون رعايت و اجراء كند.

در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود قيم مكلف است با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي مربوط ترتيب اداره واحد صنفي و يا انتقال حقوق ناشي از پروانه كسب را بدهد.

عمده فروشان مكلفند در موقع فروش و يا تحويل كالا به افراد يا واحدهاي صنفي صورتحساب فروش و يا تحويل كالا را كه در آن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد، در اوراق مخصوص چاپي كه حاوي عنوان و نشاني فروشنده باشد به خريداران و يا تحويل گيرندگان كالا بدهند و افراد صنفي مكلفند صورتحساب مذكور را در واحد صنفي محفوظ و آماده ارائه نگهدارند:

صاحبان اماكن عمومي از قبيل هتلها، مسافرخانه ها، كافه قناديها، اغذيه فروشيها و رستورانها اعم از چلوكبابيها و ساير اماكن مشابه بنا به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي كه براي مصرف مشتريان ارائه مي شود، در كارتهاي مخصوص مارك دار در دسترس مشتريان قرارداده و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم نمايند. ضمناً‌صاحبان اين اماكن مكلفند نرخ اغذيه و اجناس خود را در تابلوي مخصوص در مدخل ورودي به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.

افراد يا واحدهاي صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات و يا كالا و يا خدمات برخلاف واقع تبليغ نمايند.

واحد صنفي :

 سابق بر اين واحدهاي صنفي كه فعاليت مشابهي را داشند عمدتاً در يك بازار خاص به نام صنف خود گرد هم مي آمدند نظير بازار مسگران، بازار زرگران، آهنگران،‌بازار خياطان و … اين بازارها بسيار طولاني و عرض آنها گاه به 15 متر مي رسيد، طاق بازار طلايي و بوسيله گنبدهاي سوراخ دار، نور و هواي بازار تأمين مي شد، در بازارهاي مهم براي جلوگيري از دزدي و ايجاد تأمين براي اصناف در دو طرف بازار درهاي محكم آهني قرار مي دادند. واحدهاي صنفي در و پنجره مرتبي نداشت،‌و هنگام شب كسبه و اصناف، بوسيه قطعات چوب در را مي بستند، هر واحد صنفي يك پستو يك انبار زيرزميني داشت، بدنه و كف بعضي از مغازه ها از حصير يا قالي مفروش بود، و صاحب مغازه روي بالشي مي نشست و در انتظار مشتري بود، و در واحدهاي صنفي كه كالاهاي مورد نياز عرضه مي شد، رفت و آمد مردم بسيار زياد بود. عليرغم اين ساختار برخي اصناف به علت ماهيت شغلي خود در هر كوي و برزن مغازه اي داشتند و نمي توانستند در يك جا تجمع نمايند، برخي از اين صنوف عبارت بودند از: نانوايان، قصابها، ندافان و غيره.

در حال حاضر واحدهاي صنفي مختلف در گوشه و كنار شهر تهران و ساير شهرستانها پراكنده هستند و علاوه بر اين، واحدهاي صنفي بسياري نيز در سطح شهر موجود بوده و هستند كه لازمه فعاليت و ارائه خدمات توسط آنها داشتن تحرك است؛ از جمله صنوفي كه واحد صنفي ثابتي را در اختيار ندارند و سيار مي باشند ميتوان به صنف باركشهاي شهري اشاره نمود.

بطور كلي، «واحدهاي اقتصادي يا خدماتي كه فعاليت آنها در محل ثابت و يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب و يا اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته مي شوند.»

  پروانه كسب : 

«پروانه كسب،‌اجازه اي است كه طبق مقررات قانون نظام صنفي به منظور شروع و ادامه كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي شود.»

صدور پروانه كسب در شهر تهران قبل از تصويب قانون نظام صنفي، در خرداد ماه سال 1350 هجري شمسي، توسط تعدادي از سازمانهاي بخش دولتي از جمله شهرداري تهران، وزارت كار و امور اجتماعي،‌وزارت اطلاعات، شهرباني كشور، وزارت بهداري، وزارت فرهنگ و هنر صورت مي گرفت و در شهرستانها نيز ادارات تابعه اين سازمانها عهده دار صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي بودند.

پس از تدوين و تصويب قانون نظام صنفي، صدور پروانه كسب، به عهده اتاق اصناف گذاشته شد كه درتهران به نام اتاق اصناف پايتخت شهرت يافته بود، و در شهرهايي كه فاقد اتاق اصناف بودند، شهرداري اين وظيفه را عهده دار بود.

اتاقهاي اصناف طبق ماده 34 قانون نظام صنفي برنامه صدور پروانه كسب را در دو مرحله انجام مي دادند.

مرحله اول: صدور پروانه هاي جديد براي آن گروه از واحدهايي كه قبلاً از هر يك سازمانهاي مجاز، پروانه كسب دريافت نموده بودند.

مرحله دوم: صدور پروانه كسب براي واحدهايي كه براي نخستين بار پروانه كسب دريافت مي كردند.

همچنين اتاق اصناف، براي آن گروه از واحدهاي صنفي كه صاحبان آنها داراي بيش از يك واحد صنفي بودند پروانه مباشرت صادر مي كرد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، صدور پروانه كسب در تهران توسط كميته امور صنفي نايب الامام خميني(ره)، و در شهرستانها توسط شهرداري، سازمان رفاه، ستاد مبارزه با گرانفروشي، شوراي صنفي اسلامي، امور پيشه وران و اصناف،‌ كميته هاي توزيع و … انجام مي شد، و پس از تصويب قانون نظام صنفي توسط شوراي انقلاب در تيرماه سال 1359، ماده 25 اين قانون تصريح مي نمايد كه تهيه و تنظيم ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و پيشنهاد انواع پروانه ها براي مشاغل و تغييرات در هر يك از آنها به منظور تسليم به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي، و تغييرات در هريك از آنها به منظور تسليم به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي، كه به تصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد، برعهده اتحاديه صنفي است. و براساس ماده 15 مكرر (الحاقي به قانون صنفي مصوب مورخ 31 ارديبهشت ماه سال 1368 مجلس شوراي اسلامي) قانون مزبور واحدهاي صنفي مكلفند در پايان هر سال عوارض مقرر، بيمه و ماليات را پرداخته و هر پنج سال يكبار نسبت به تمديد پروانه كسب اقدام نمايند. و براساس بند 3 ماده 25 ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه صنفي طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه داير مي شوند و يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد. از وظايف اتحاديه صنفي است.

علاوه بر پروانه كسب، مجوز ديگري به نام پروانه اشتغال نيز وجوددارد، كه يك نوع گواهينامه انجام كار فني است كه توسط مراجع ذيصلاح صادر مي شود.

 اتحاديه صنفي :

«اتحاديه صنفي آئين و نظامي است كه سازمان بندي اقتصادي برپايه قدرت يابي اصناف را مطرح مي سازد. چنين نظامي در قرون وسطي وجود داشته است و از ديدگاه اوليويه مارتن سازمان جامعه براساس قدرت اصناف نوعي خاص از جامعه را پديد مي آورد كه در آن گروههاي شغلي به صورت صنف انسجام مي يابند و سپس در مقابل بدست آوردن امتيازاتي؛ فعاليتهايي را انجام مي دهند.»

در ايران عهد صفوي و عهد قاجار، هر يك از اصناف رئيسي داشت كه اور را كدخدا يا «باشي» مي خواندند و غالباً‌ بطور انتخابي و گاه به طور ارثي تعيين مي شد. او به كمك «ريش سفيد» هاي صنف در توزيع ماليات و رفع اختلافات جزئي و عادي بين افراد صنفي اهتمام مي نمود كه در حقيقت اين گروه نقش اتحاديه امروزي را داشت.

تمام اعضاي هر صنف در اتحاديه صنفي خود به هم مي پيوستند،‌در هر شهر اتحاديه هاي صنفي آهنگران، سنگتراشان، بافندگان، رنگرزان،‌نانوايان و غيره ديده مي شدند، و فردي كه عضو اتحاديه اي نبود حق نداشت در شهر به حرفه اي اشتغال ورزد، هر صنف در سازمان توليدي (اتحاديه) خود نظم خاصي را داشت، به عنوان مثال اتحاديه صنف بافنده طول و عرض پارچه و جنس نخ را تعيين مي كرد،‌اصناف ديگر هر يك به اين صورت مقررات خاصي را براي خود وضع كرده بودند، اصناف با هرگونه ابتكار و اختراعي مخالف بودند و به همين جهت صنايع صنفي نمي توانست تكامل يابد.

سازمانهاي صنفي مراقب بودند كه همه استادكاران در شرايطي يكسان كار كنند و براي هيچكس امكان ثروتمندشدن ايجاد نگردد، تعداد كارآموز هر استادكاري را معين مي كردند و از نصب آگهي ها و تابلوهائي كه ممكن بود خريداران را از مراجعه به استادكاران ديگر منصرف كند جلوگيري مي كردند، و دستگيري از اعضاء ورشكسته و همچنين بيوه گان و يتيمان هر صنف بعهده خود آن صنف بود، و براي بحث در رابطه با امور مربوط به هر صنف در محل اتحاديه صنف مربوطه اجتماعاتي ترتيب داده مي شد. و نيز در مواقع جشن و سرور،‌در همان محل وليمه اي برقرار بود، همچنين مقرر بود كه اعضاي صنف مي بايستي در دفاع و حفاظت شهر مشاركت نمايند.

اتحاديه هاي صنفي قبل از تدوين و تصويب قانون نظام صنفي و حتي قبل از مشروطيت به طور غير رسمي و رسمي تشكيل مي شدند و به كار خود ادامه مي دادند، تا جائيكه در سال 1329 بنا به دستور دولت وقت مقرر گرديد افراد هر صنف تشكيل اتحاديه دهند و براي هر اتحاديه هيئت رئيسه اي بنابر انتخاب اعضاء صنف تعيين شود، انتخابات اصناف در آن زمان در محل شوراي عالي اصناف انجام مي گرفت.

امروزه در هر شهري كه حداقل 30 واحد صنفي با فعاليت مشابه وجود داشته باشد،‌افراد آن صنف به منظور حمايت از حقوق صنفي خود و پيشرفت اقتصاد شهري با رعايت قانون كار مبادرت به تشكيل يك اتحاديه صنفي مي نمايند.

اتحاديه صنفي براساس ماده 25 قانون نظام صنفي عهده دار اختيارات و وظايفي به شرح زير است:

تهيه و تنظيم ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و پيشنهاد انواع پروانه ها براي مشاغل و تغييرات در هر يك از آنها به منظور تسليم به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي، كه به تصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.

صدور پروانه كسب براساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه هاي منطقه اي ضمن رعايت ماده 15 قانون نظام صنفي.

ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه صنفي طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه داير مي شوند و يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد. اتحاديه مي تواند در اجراي اين امر با حضور نماينده دادستان، وسايل و تجهيزات واحدهاي صنفي مذكور را از محل واحد صنفي خارج كرده و تحويل صاحب آن بنمايد و آن قسمت از تأسيسات و مستحدثات را كه منحصراً به مناسبت نوع فعاليت صنفي داير و يا احداث گرديده است و خارج كردن از آن محل كسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقاي آن موجب ادامه كار مي گردد از حيز انتفاع بيندازد.

پرداخت حق عضويت سالانه به مجمع امو رصنفي براي تأمين هزينه هاي مربوط به امور صنفي.

ايجاد تسهيلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفي، حرفه اي و هنري افراد صنفي مستقلاً يا با كمك سازمانهاي دولتي و يا خصوصي و همكاري لازم با وزارت كار و امور اجتماعي در تأمين اين منظور طبق مقررات مربوط.

تشكيل كميسيون فني به منظور رسيدگي به شكايات ارباب رجوع و مشتري نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب توسط افراد صنفي و معرفي اعضاء آن جهت تصويب به مجمع امور صنفي ذيربط.

هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.

اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي و كميسيون نظارت كه در چهارچوب قانون نظام صنفي بوده و از طريق مجمع امور صنفي به اتحاديه ابلاغ مي گردد.

  مجمع امور صنفي : 

پس از اصلاح قانون نظام صنفي در سال 1368 و انحلال شوراي مركزي اصناف دو مجمع امور صنفي با نامهاي مجمع امور صنفي اتحاديه هاي توليدي، خدمات فني و مجمع امور صنفي اتحاديه هاي توزيعي خدماتي، مركب از نمايندگان منتخب اتحاديه هاي صنفي تشكيل گرديد.

اين دو مجمع مستقيماً زير نظر كميسيون نظارت فعاليت مي كنند و اين كميسيون مرجع رسيدگي به اختلافات ميان آنها مي باشد. و تفكيك صنوف نيز مطابق تبصره ماده 4 اين قانون به عهده هيئت عالي نظارت است.

جلسات مجمع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء و نمايندگان منتخب اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش تشكيل و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه نيز با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء‌ حاضرين،‌در جلسه معتبر خواهد بود.

مجمع امور صنفي وظايف و اختياراتي را بر عهده دارد كه مطابق ماده 33 قانون نظام صنفي به شرح زير است:

ايجاد هماهنگي بين اتحاديه هاي صنفي و راهنمائي صنوف.

تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي،استخدامي،‌اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه هاي صنفي و تغييرات آنها.

اظهار نظر در مورد ضوابط تهيه شده براي صدور پروانه هاي صنفي و انواع پروانه هاي اشتغال كه به تصويب هيئت عالي نظرات خواهد رسيد.

تائيد صلاحيت و معرفي نمايندگان اتحاديه ها براي واحدهاي مالياتي و ساير مراجعي كه قانوناً معرفي نماينده از طرف اتحاديه به عمل مي آيد.

انتخاب و معرفي نماينده در كميسيون تشخيص و ساير مراجع مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم.

نظارت در اجراي مقررات فني، بهداشتي،‌ايمني، حفاظتي،‌بيمه گذاري و ساير مقررات مربوط به شرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع مي شود و همچنين همكاري با مأمورين مربوطه در اجراي مقررات مذكور به وسيله اتحاديه ها،‌در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي براي رعايت بهداشت، ايمني و يا زيبائي محل كسب تعيين و ابلاغ مي گردد و افراد صنفي در انجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه مي شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي مربوطه با هزينه خود اقدام لازم را بعمل آورند. تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابط شهرسازي نباشد.

رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفي و ساير اشخاص به تصميمات اتحاديه.

تصويب وظايف كميسيون فني اتحاديه ها و صلاحيت افراد آن.

معرفي يك نفر نماينده از بين خود به كميسيون نظارت جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي.

پيشنهاد ادغام صنوف مشابه در يك اتحاديه يا تجزيه يك اتحاديه به دو و يا چند اتحاديه جهت اظهار نظر و تصويب به كميسيون نظارت.

تعيين انواع كالا و محصولاتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش عرضه نمايند و پيشنهاد آن جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفي به منظور عدم تداخل صنفي.

جمع آوري اطلاعات و آمار لازم به وسايل مقتضي، جهت تعيين واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت شهرها و ساير عوامل و نيازمنديهاي شهر.

تعيين و پيشنهاد ساعات كار و ايام تعطيل افراد صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت.

همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاقها به منظور تقويت مباني نظام صنفي و رفع مشكلات و بهبود امور مربوط.

  هيئت عالي نظارت

 براساس ماده 47 قانون نظام صنفي مصوب 12 خرداد ماه سال 1350 مجلسين سنا و شوراي ملي، هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف مركب از وزير كشور، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعي،‌وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي،‌وزير تعاون و امور روستاها،‌شهردار تهران،‌رئيس شهرباني كل كشور،‌رئيس اتاق اصناف تهران و پنج نفر از افراد آگاه در امور اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و صنفي كه براي مدت چهارسال منصوب مي شوند، بودند و رياست هيئت مزبور را وزير كشور عهده دار بود. اين هيئت در قانون نظام صنفي كنوني مركب از وزير بازرگاني، وزير كشور،‌وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنايع سنگين ،‌وزير صنايع، وزير معادن و فلزات،‌وزير كار و امور اجتماعي،‌وزير كشاورزي، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي،‌وزير دادگستري است كه رياست اين هيئت با وزير بازرگاني مي باشد.

وظايف هيئت مذكور در اين قانون عبارتست از:

برقراري حدود صنفي براي مشاغل و صنوفي كه داشتن حدود صنفي در آنها ضروري است.

تصويب وظايف كميسيونهاي حل اختلاف صنفي، كميسيونهاي فني به پيشنهاد كميسيون نظارت.

تشخيص لزوم تشكيل شركتهاي تعاوني به وسيله افراد يا واحدهاي صنفي يا اتحاديه ها طبق مقررات مربوط و صدور اجاره جهت فعاليت آنها.

ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه ها و مجمع امور صنفي به پيشنهاد كميسيون نظارت.

تصويب آئين نامه هائي كه در قانون نظام صنفي پيش بيني شده است.

اظهار نظر در مورد اختلاف بين كميسيون نظارت و مجمع امور صنفي.

تشخيص لزوم كميسيونهاي مختلف به پيشنهاد كميسيون نظارت.

تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن شكل پروانه كسب در سطح كشور.

  كميسيون نظارت

براساس ماده 44 قانون نظام صنفي مصوب 12 خرداد ماه سال 1350 مجلسين سنا و شوراي ملي كميسيون نظارت مركب بود از فرماندار، نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، نماينده وزارت تعاون و امور روستاها،نماينده انجمن شهر، نماينده انجمن شهرستان، نماينده اتاق اصناف و شهردار، كه رياست اين كميسيون با فرماندار بود،‌اين ترتيب در قانون نظام صنفي كنوني از رؤساي ادارات بازرگاني،‌كار و امور اجتماعي، كشاورزي، امور اقتصادي و دارائي، صنايع، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، كميته انقلاب اسلامي، شهرداري، رئيس شوراي شهر، رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني، رئيس مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي، نماينده دادستان و نماينده استانداري در مركز استان و نماينده فرمانداري و يا بخشداري در مراكز فرمانداري و بخشداري، تشكيل و با حضور حداقل هفت نفر رسميت مي يابد.

كميسيون نظارت وظايفي را نيز طبق قانون نظام صنفي به عهده دارد كه عبارتند از:

ادغام اتحاديه ها و يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه

رسيدگي به اختلاف بين اتحاديه و شوراي محل يا شهر در حدود صدور پروانه كسب

تصويب آئين نامه هاي مجمع امور صنفي كه به هيئت عالي نظارت محول نشده است.

رسيدگي و بازرسي عملكرد سازمانهاي صنفي و تطبيق اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات مربوط